فالنتين كاتاسانوف*
يواصل فالنتين
كاتاسانوف، في هذا الجزء (الثاني) مِنْ مقاله حول تدويل العملة الصينيَّة، ما كان قد
بدأه في الجزء الأوَّل، المنشور على صفحات هذه المدوَّنة في تاريخ 29/9/2014،
بعنوان: «متاعب الصين الصاعدة 1: رحلة تدويل اليوان المحفوفة بالمخاطر».
«المترجم»
وفقاً لمعايير صندوق
النقد الدوليّ فإنَّه لكي تكون العملة الصادرة عن أيّ بلد عملة احتياطيَّة دوليَّة،
فإنَّه يجب: 1) أنْ يكون حجم الاقتصاد الوطنيّ لذلك البلد كبيراً؛ 2) وأنْ تكون
عملته مستقرَّة؛ 3) وأنْ تمتلك أسواقاً ماليَّة ذات مرونة وسيولة عالية وواسعة.
ثمن المستحيل
في البند الثالث مِنْ
مشكلة الصين. يعتقد محلِّلون ماليّون أنَّ الأسواق الماليَّة المرنة والواسعة حقّاً
يمكن أنْ تكون فقط في تلك البلدان التي توفر، من بين أمور أخرى، التحويل الكامل
للعملة الوطنيَّة. بينما الصين لا يمكنها أنْ تنتهج، في آن وبنفس الوقت، سياستي 1)
التوسّع في نطاق التجارة في العالم؛ 2) تحويل «اليوان»
إلى عملة احتياطيَّة عالميَّة.
الأولى (التوسّع
التجاريّ) تتطلَّب فرض سعر «يوان»
مخفَّض، وأقلّ مِنْ قيمته.
والثانية (تحويل الـ«يوان»
إلى عملة احتياطيَّة) تجعل مِنْ سياسة سعر الصرف هذه أمراً صعب التحقّق، لأنَّها تدفع
باتّجاه سعر صرف أعلى لـ«اليوان».
وإذا نظرنا إلى
العملات الاحتياطيَّة الرائدة في العالم، نرى أنَّ لديها جميعاً، سعر صرف أعلى
بالمقارنة مع قوّتها الشرائيَّة. وأنَّ جميع البلدان التي تُصدّر العملات
الاحتياطيَّة هي بلدان غنيَّة. وأهمّ مِنْ ذلك، فإنّها لا تبني رخاءها على إنتاج
وتصدير السلع، ولكن على حركة رأس المال الدوليَّة.
ويمكننا أنْ نلاحظ،
كذلك، أنَّ هذه الدول (دول «المليار
الذهبي»**) تحصل، باستخدام
امتيازات الحقّ في إصدار العملة الاحتياطيَّة، على المنتجات والخدمات مِنْ جميع
أنحاء العالم وتمتصّها، لقاء الدفع بأوراقها الماليَّة الخاصَّة.
وهذه الأوراق الماليَّة،
هي عمليّاً، نوع من السندات (كمبيالات - م) التي لا تنوي ولا تجد الدول الغنيَّة نفسها
مضطرَّة لسدادها، بينما تعرض على بلدان العالم الأخرى تجميعها ومراكمتها إلى ما لا
نهاية.
إنَّ الثمن المباشر لانتقال
بكين نحو تحويل «اليوان»
إلى عملة احتياطيَّة سيكون خسارة موقع الصين التجاريّ؛ فالعملة الاحتياطيَّة هي،
عمليّاً، عملة البلدان ذات العجز في ميزان المدفوعات، وأيَّة عملة احتياطيَّة، هي
في الواقع، فخ.
«مفارقة
تريفين»
في بداية الستينيّات،
وضع الاقتصاديّ الأميركيّ، مِنْ أصل بلجيكيّ، روبرت تريفين الصيغة التالية (وهي ما
تسمّى بـ«مفارقة تريفين»):
الدولار الأميركيّ كعملة احتياط والعظمة الصناعيّة لأميركا - شيئان متعارضان..
الصياغة الأخرى لـ«مفارقة
تريفين» يمكن أنْ تكون
كالتالي: البلدان التي تُصدر العملة الاحتياطيّة، لديها بالضرورة عجز في ميزان
المدفوعات؛ وهذا العجز في ميزان المدفوعات، يقوِّض الثقة في تلك العملة الاحتياطيَّة.
وقد خلص بعض الخبراء
الاقتصاديين، في سياق تطوير فكرة تريفين، إلى أنَّ العملات الوطنيَّة، لا يمكنها
على نحوٍ منطقيّ أداء وظائف العملة الاحتياطيَّة. ويرى آخرون أنَّه يمكنها أنْ تؤدِّي
هذه الوظائف، ولكن بشرط أنْ تحظى هذه العملة بالدعم العسكريّ.
الأكثر أهميَّة هو أنَّ
التناقضات المرتبطة باستخدام العملة الوطنيَّة كعملة دوليَّة، قد تؤدِّي في مرحلة
ما إلى حرب كبرى بهدف «تصفير»
التزامات الدول المصدّرة للعملات الاحتياطيَّة.
لقد أصبح الدولار عملة
احتياطيَّة فعلاً، فقط عندما نشأ لدى الولايات المتَّحدة عجز مستقرّ في التجارة
الخارجيَّة. ففي الستينيّات بدأت أميركا تفقد مكانتها كقوَّة صناعيَّة، وبدلاً من السلع
بدأت تقدِّم للعالم سندات دين في شكل أوراق الخزينة الخضراء (الدولارات).
وقد دعم العمّ سام الطلب
العالميّ على المنتجات الورقيَّة، الصادرة عن البنك الاحتياطيّ الفيدراليّ
والخزانة الأميركيَّة، ويستمرّ بتقديم هذا الدعم، بمساعدة حاملات الطائرات
والقاذفات الاستراتيجيَّة.
«اليوان»
الاحتياطيّ - مصيدة للصين، التي ستجد نفسها مضطرة إلى: إما «التقدم»
للخلف لضمان الخروج مِنْ هذا الفخ (ولكن الأسواق الخارجيَّة لا تعود إلى الوراء،
أبداً)، أو أنْ تمضي مواصلةً السير مع «اليوان
الاحتياطيّ» في العالم، بمساعدة
القوَّة العسكريَّة.
وهذا الخيار الثاني لا
يدخل ضمن خطط بكين.
مصيدة لمن يشتهي
لقد واجهت بلدان عديدة
أخرى إغراء جعل عملتها عالميَّة، وطرحها لتحلّ بديلاً للدولار الأميركيّ. وبعض هذه
البلدان نفَّذت ذلك فعلاً، فخبرت بالنتيجة الكلفة العالية التي تفرضها ملاحقة هذا
الإغراء.
نحن نتحدث عن ألمانيا
واليابان.. بالطبع!
في أوائل سبعينيّات القرن
العشرين، مع نهاية عهد صرف الدولار إلى ذهب، خفضت الولايات المتحدة قيمة عملتها،
ممَّا تسبَّب في استياء كبير مِنْ جانب شركائها الأوروبيين. وبلغ هذا الإستياء
ذروته مع التصريح الشهير الذي أدلى به وزير الماليَّة الأميركيّ جورج كونالي، الذي
قال حينها: «الدولار الأميركيّ
- يبقى عملتنا حتَّى وإنْ كان مشكلتكم»..!
قرَّر الأوروبيّون،
حينها، الردَّ على الولايات المتَّحدة بتعزيز عملاتهم وبالإخراج التدريجيّ لـ«الورقة
الخضراء» من تعاملات التجارة
الأوروبيَّة. فماذا حدث؟
إذا كانت التجارة
الأوروبيَّة في بداية السبعينيَّات تتمّ خدمتها بالدولار أساساً، فإنَّها وصولاً
إلى بداية التسعينيَّات باتت مخدومة بأكثر من 50% بالمارك الألمانيّ. وبلغتْ حصّته
من احتياطيَّات النقد الأجنبيّ في العالم إلى ذروتها في العام 1989 ووصلت إلى ما
نسبته 20%. وساد وقتها الشعور بأنَّ أوروبا بدأت تتحرَّر مِنْ هيمنة الولايات المتَّحدة،
ومن النظام المصرفيّ الأميركيّ.
وكان أوج تلك الذروة في
ذلك الانتقال إلى الوحدة النقديَّة الأوروبيَّة، والتحوّل من العملات الفرديَّة للدول
الأوروبيَّة إلى اليورو. وبالفعل بدأ البعض
يعتبرون أنَّ اليورو بديل للدولار الأميركيّ كعملة احتياطيَّة رئيسيَّة. وبعد ذلك،
بدأت مكانة اليورو كعملة احتياطيَّة عالميَّة في الانخفاض فجأة، وبدأ الدولار بتقوية
موقفه الذي كان ضعيفاً إلى حد ما.
لاحقاً غرقت أوروبا في
أزمة الديون، خصوصاً دول مجموعة PIIGS***. وكما صعد المارك ثم اليورو في البداية بسرعة إلى السماء كنجوم
ساطعة وسط العملات العالميَّة، سرعان ما انطفأ بريقهما. وكان شيء مماثل قد حدث مع
الين اليابانيّ.
مأساة الين اليابانيّ
لقد شهدت ستينيَّات
وسبعينيَّات القرن العشرين ما سمّي آنذاك بـ«المعجزة
اليابانية»، ممّا أدَّى
إلى زيادة حادَّة في دور «الين»
في النظام النقديّ العالميّ. وقد كان هناك بالفعل، في أواخر السبعينيَّات وأوائل الثمانينيَّات،
حديث حول أنَّ «الين»
يمكن أنْ يشكِّل منافساً حقيقيّاً للدولار الأميركيّ كعملة احتياطيَّة.
ووبالمقابل، ساد في ذلك
الوقت، نفسه، انطباع بأنَّ الحكومة اليابانيَّة تعيق عمداً تحوّل «الين»
إلى عملة احتياطيَّة، وأنَّها تبذل كلّ ما بوسعها لمواصلة السيطرة على عملتها.
وبالفعل جاءت الخطوات
اليابانيَّة اللاحقة تحت وطأة ضغوط مكثَّفة مِنْ قبل واشنطن، بما في ذلك التهديد باستخدام
العقوبات الاقتصاديَّة؛ فوافقت طوكيو في العام 1984 على توقيع اتفاقيَّة مع
الولايات المتَّحدة حول رفع القيود عن حركة رأس المال والسماح للبنوك الأميركيَّة بالوصول
إلى السوق الماليّ اليابانيّ. وبعد عام من ذلك تمَّ التوقيع على تلك الاتفاقيَّة الشهيرة،
في فندق بلازا بنيويورك (Plaza Accord)،
التي أسفر عنها ارتفاع سعر
صرف الين مقابل الدولار بأكثر مِنْ 50%.
هذا الصعود في سعر صرف
«الين»
أدَّى إلى ظهور الفقّاعة الماليَّة العملاقة في اليابان، وقاد مِنْ ثمَّ إلى تبخّرها
المؤلم.
بعد ذلك فشلت كلّ
محاولات اليابان في التعافي، وأقامت البلاد منذها في ركود اقتصاديّ دائم. وقد كانت
حصّة «الين»
وقتها في الاحتياطيَّات النقديَّة العالميَّة تساوي تقريباً 10%، وهي اليوم أقلّ
من 4%.
على مدى القرن الماضي
لم يكن هناك سوى حالة واحدة تمَّ فيها إحلال عملة مكان أخرى، لتأدية كامل وظائفها
في التداول العالميّ (بما في ذلك دورها كعملة احتياطيَّة).
نحن نتحدث عن الجنيه
الإسترلينيّ البريطانيّ والدولار الأميركيّ.
وقد تعزَّز هذا الإحلال
بحربين عالميَّتين دمويَّتين، بدأتا في شهر آب/ أغسطس 1914 وانتهتا في تمّوز/ يوليو
1944؛ واستغرقت عمليَّة الإحلال هذه 30 عاماً، بالضبط.
وتطلَّب انجاز عمليَّة
إحلال الدولار مكان الجنيه الاستترلينيّ الملايين من الأرواح البشريَّة.
سيناريوهات أخرى
احتماليَّة احلال «اليوان»
محلّ الدولار كنقد عالميّ غير مرجَّحة، وضعيفة في نفس الوقت. ففي عالم المال
الدوليّ هناك سيناريوهات محتملة أخرى لتطوّر الأحداث اللاحق.
على سبيل المثال، يمكن
أنْ يصبح «اليوان»
عملة إقليميَّة. فلنقل، في إطار رابطة دول الآسيان. ويستطيع «اليوان»
أنْ يصبح عملة احتياطيَّة للبلدان غير المتطوّرة اقتصاديّاً، التي لا يمكنها أنْ تراكم
الدولارات واليورو وغيرها من العملات الاحتياطيَّة. وتحويل هذه البلدان كشركاء
تجاريين رئيسيين للصين أمر بات واضحاً بالفعل.
كذا، منذ أكثر مِنْ
ثلاث سنوات، أصبحت نيجيريا أوَّل دولة أفريقيَّة تعلن أنَّ جزءاً من احتياطيَّاتها
بالعملة الأجنبيَّة سيتمّ تحويلها إلى «اليوان».
واليوم توجد في القارَّة الأفريقيَّة عدَّة بلدان أخذت هذا المسار. وكذلك، هناك ثمَّة
علاقة خاصَّة أرستها الصين مع العديد من البلدان في أميركا اللاتينيَّة.
وإذا كان لا بدَّ من
الأخذ بعين الإعتبار التصريحات الرسميَّة للسلطات النقديَّة في الدول الأخرى حول
استخدام «اليوان»
كعملة احتياطيَّة، فإنَّه تجدر الإشارة هنا إلى بنك بيلوروسيا الوطنيّ، الذي أعلن
في أيلول/ سبتمبر 2007، عن إدراج «اليوان»
في قائمة احتياطيَّاته من العملة الأجنبيَّة.
ووفقاً لمصادر مختلفة،
فإنَّ «اليوان»
الصينيّ بات يقع فعلاً ضمن احتياطيَّات العملة الأجنبيَّة لدى البنوك المركزيَّة
في ماليزيا وكوريا الجنوبيَّة وكمبوديا والفلبين وروسيا.
وبالتالي، فإنَّ «اليوان»
أصبح بحكم الأمر الواقع (de facto)، وإلى حدٍّ ما، عملة احتياطيَّة لبعض
البلدان. ومع ذلك هو،
بحكم القانون (de iure)، أبعد ما يكون عن ذلك.
مؤسَّسات ماليَّة
بديلة
المرجع الأخير الذي
يحدِّد وضع العملات، لا يزال اليوم هو صندوق النقد الدوليّ. واليوم، تضمّ قائمة
العملات الاحتياطيَّة لصندوق النقد الدوليّ أربع عملات فقط هي: الدولار الأميركيّ،
اليورو، الجنيه الاسترلينيّ، الين اليابانيّ.
إنَّها تشكِّل سلَّة العملات،
التي يتمّ على أساسها تحديد سعر حقوق السحب الخاصَّة**** (SDR) - العملة غير النقديَّة وفوق الوطنيَّة
التي يصدرها الصندوق.
ويجدر بالذكر أنَّ صندوق
النقد الدوليّ يعدِّل تشكيل سلَّة عملات «حقوق
السحب الخاصَّة» كلَّ خمس
سنوات. وكانت الصين قد اقترحت في العام 2009 إدراج «اليوان»
وغيره من عملات البلدان النامية في تعاملات «حقوق
السحب الخاصَّة» التابع للصندوق،
والحدِّ مِنْ تأثير الدولار. بينما الهيكل الحالي لـ«حقوق
السحب الخاصَّة» على حاله، وهو:
الدولار - 41.9%، واليورو - 37.4%، الجنيه - 11.3%، والين - 9.4%.
الفرصة القادمة لإعادة
النظر في هيكل هذه السلَّة، وبالتالي إعادة تصنيف العملة، ستحل في العام 2015؛ وليس
هناك شكّ في أنَّ الصين سترفع مجدّداً مسألة إدراج «اليوان»
في سلة «حقوق السحب
الخاصَّة»، وأن الولايات
المتَّحدة ستعارض هذا مرَّةً أخرى.
ولكن تبقى مسألة وضع «اليوان»
صدعاً آخر يعمِّق الأزمة المتفاقمة في صندوق النقد الدوليّ.
وزيادة على ذلك، فإنَّ
الخلافات المتزايدة في صندوق النقد الدوليّ، تدفع الصين وبلداناً أخرى في المحيط
الخارجيّ للاقتصاد الرأسماليّ العالميّ إلى إنشاء هياكل ماليَّة بديلة. ففي
البرازيل، في صيف عام 2014، قرَّرتْ قمَّة بريكس انشاء صندوق (بولا للعملات التقليديَّة).
ووصل المبلغ الإجماليّ لاحتياطيَّات النقد الأجنبيّ للصندوق البديل 100 مليار
دولار (حصّة الصين - 41%).
في هذه المرحلة، يعتزم
صندوق مجموعة بريكس مساعدة دوله الأعضاء بالعملات التي لها بحكم القانون (de iure) وضع العملات الإحتياطيَّة، وفي المقام الأوَّل الدولار الأميركيّ.
ومع ذلك، فمن الممكن أنْ يعمل صندوق بريكس في المستقبل مع «اليوان»،
كذلك، ومع العملات الوطنية الأخرى للبلدان الأعضاء في هذه المجموعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش
المترجم:
*عضو أكاديميَّة
العلوم الاقتصاديَّة والتجاريَّة الروسيَّة. مستشار سابق في الأمم المتّحدة (إدارة
القضايا الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة الدوليَّة). عضو الهيئة الاستشاريَّة للبنك
الأوروبيّ للإنشاء والتعمير. خبير في الاقتصاد وتحرّكات رؤوس الأموال الدوليَّة،
وتمويل المشاريع، وإدارة الاستثمار. مؤلف للعديد من الدراسات.
المقال
نُشِرَ بتاريخ 28/10/2014 في موقع أخبار أوكرانيا وروسيا:
http://ukr-ru.net/news/5652527
**«المليار
الذهبي»:
نظريَّة تقول إنَّ موارد الكرة الأرضيَّة لا تستطيع أنْ تلبي سوى حاجات مليار نسمة
فقط. لكن الإحصائيَّات تقول إنَّ سكّان بلدان «المليار الذهبي» يشكِّلون 15% تقريباً
من البشريَّة، لكنَّهم يستهلكون 75 بالمائة مِنْ مواردها ويتسببون بـ 75% من
النفايات.
PIIGS***: مصطلح اقتصاديّ أُستُخدِمَ
مِنْ قبل محلِّلي السندات الدوليين للإشارة إلى الاقتصاديَّات الأوروبيَّة
المديونة (البرتغال وإيطاليا واليونان وإسبانيا). وهذا المصطلح «PIGS»، الذي يتشّكل مِنْ جمع أوائل الحروف في
أسماء هذه البلدان، يعني بتمام أحرفه باللغة الإنجليزيّة «الخنازير»، وقد تمَّ اعتباره
مصطلحاً مسيئاً.
****حقوق
السحب الخاصَّة:
هي أصل احتياطيّ دوليّ استحدثه صندوق النقد الدوليّ عام 1969 ليصبح مكملاً للأصول
الرسميَّة الخاصَّة بالبلدان الأعضاء، ويمكن مبادلته بأيٍّ من العملات القابلة
للتداول الحرّ.
