بعض مشاهير هوليوود كانوا ممثِّلين إباحيين قبل شهرتهم

فالنتين كاتاسانوف*

ترجمة: ياسر قبيلات ▣

تثير قضيَّة تحويل الـ«يوان» إلى عملة دوليَّة الكثير من الجدل؛ إذ يعتقد البعض أنَّه يجدر ببكين اتّخاذ قرار بشأن التحويل الكامل لـ«اليوان» إلى عملة دوليَّة كاملة. ويعتقد آخرون أنَّ الـ«يوان» أصبح بالفعل عملة دوليَّة، ويستشهدون بالأرقام المثيرة للدهشة، التي تعكس الاستخدام المتزايد للعملة الصينيَّة في التجارة الدوليَّة.

وثمَّة فريق ثالث، غير هؤلاء وأولئك، يتمسَّك بوجهة النظر القائلة بأنَّه ليس من المجدي بالنسبة لبكين تحويل الـ«يوان» إلى عملة دوليَّة، ويؤكِّدون أنَّ السلطات الصينيَّة تقاوم هذه العمليَّة عمداً، وتعمد إلى منع حدوث ذلك عن سابق قصد.

ويكمن التعقيد في هذه القضيَّة في حقيقة أنَّ حركة الـ«يوان» في اتّجاه التدويل تتضمَّن ثلاث مراحل مختلفة، أساسها تحويل العملة الصينيَّة إلى:

1. عملة تداول.

2. عملة استثمار.

3. عملة احتياطيَّة.

الـ«يوان» كعملة تداول

بدأت عملية تحويل الـ«يوان» إلى عملة تداول دوليَّة بعد الأزمة الماليَّة 2007-2009، التي فضحت هشاشة العملات الرئيسيَّة في العالم - الدولار واليورو. وكان الشريك التجاريّ الرئيسيّ للصين ولا يزال هو الولايات المتّحدة، بينما العملة الوحيدة في التجارة الخارجيَّة للصين هي الدولار الأميركيّ. في حين يهيمن الدولار الأميركيّ على تجارة الصين..

ليس فقط مع الولايات المتّحدة، ولكن أيضاً مع البلدان الأخرى.

في الفترة 2008-2009. شهدت أولى الخطوات نحو تدويل الـ«يوان»، حيث تمَّ السماح لعدد من المؤسسات والشركات باستخدام الـ«يوان» في التجارة مع هونغ كونغ، ماكاو، ودول الأسيان.

في منتصف عام 2009 امتلكت 365 شركة فقط الحق في استخدام الـ«يوان» في المعاملات التجاريَّة الدوليَّة. وفي نهاية عام 2010 ارتفع عدد هذه الشركات إلى 76359.

في العام 2012، امتلكت حق استخدام الـ«يوان» في التجارة الخارجيَّة كل الشركات الصينيَّة التي لديها ترخيص لعمليَّات التصدير والاستيراد.

التحوّل النشط في استخدام الـ«يوان» في التجارة الخارجيَّة حدث بالتزامن مع  الزيادة في استخدام العملات الوطنيَّة لشركاء الصين التجاريين. وذلك سهَّل عمليَّات المقايضة الثنائيَّة للعملات الوطنيَّة بين بنك الشعب الصينيّ (البنك المركزيّ الصينيّ) والبنوك المركزيَّة التابعة لبلدان الشركاء التجاريين للصين.

ويتجاوز عدد الاتّفاقات القائمة، التي أجراها بنك الشعب الصينيّ حتَّى الآن في مجال تبادل العملات، 20 اتّفاقية.

في العام 2010 تمَّ تنفيذ 3% فقط من التجارة الخارجيَّة للصين باستخدام الـ«يوان». وفي أواخر عام 2013، بلغ هذا الرقم 18%. ويتوقّع بنكHSBC  أنْ تنمو هذه النسبة، بحلول عام 2018، إلى 30%.

في نهاية العام 2013 - وبداية العام 2014، تجاوز الـ«يوان» الـ«يورو» مِنْ حيث حجم المدفوعات التي تخدم التجارة الدوليَّة، واحتل المركز الثاني بعد الدولار الأمريكي. ومن الجدير بالذكر أنَّ الـ«يوان» قد بات يُستخدم حتَّى في تجارة الصين مع الولايات المتّحدة، وإنْ كانت حصّته في التجارة الصينيّة الأميركيَّة الثنائيَّة لا تتجاوز 2%.

موقف الـ«يوان» في إجمالي معدَّلات التعاملات الدوليَّة بالعملات في العالم هو أكثر تواضعاً بكثير. فعدا عن خدمة العمليَّات التجاريَّة في التجارة والخدمات، تستخدم العملة الصينيَّة في عمليَّات المبادلة مع العملات الأخرى (سوق صرف العملات) وجميع أنواع الائتمان ومعاملات الاستثمار (في الأسهم والأسواق الماليَّة الأخرى).

قبل عشر سنوات (2004)، كان الـ«يوان» على الدرجة الـ35 بين العملات مِنْ حيث حجم حركة التداول الدوليّ بالعملات. وفي أوائل عام 2012، ارتقى إلى المركز الـ13. وفي أوائل عام 2014، صعدت العملة الصينيَّة إلى المرتبة السابعة، متجاوزة، على سبيل المثال، الفرنك السويسري.

قابلية تحويل الـ«يوان» 

يعتمد وضع الـ«يوان» في العمليَّات التجاريَّة الدوليَّة بشكل كبير على قابليّته للتحويل. وحاليّاً، فإنَّ هذه القابليَّة هي جزئيَّة، وهو ما ينطبق على امكانيَّة الاستخدام الحر لـ«اليوان» في العمليَّات الجاريَّة، ومنها التجاريَّة في المقام الأوَّل.

لقد تمَّ تنفيذ التحويل الجزئيّ في العام 1996. وحينها قالت الحكومة الصينيَّة أنَّ الأمر سيستغرق عشر سنوات أخرى للانتقال إلى مرحلة الـ«يوان» القابل للتحويل بشكل كامل. أي الوصول إلى رفع القيود المفروضة على المعاملات الرأسمالية.

لكن منذ ذلك الحين، مرَّ 18 عاماً، ولا تزال هذه القيود موجودة.

وبطبيعة الحال، فإنَّ تحويل الـ«يوان» إلى عملة قابلة للتحويل بحريَّة كان سيزيد من استخدامه على نطاق واسع في دورة النقد العالميّ. ولكن هذا التأثير كان سيكون قصير المدى فقط، بالإضافة إلى أنَّ المخاطر التي سيواجهها اقتصاد الصين كانت سترتفع بشكل حاد. فقد كان الـ«يوان»، حتَّى وقت قريب نسبياً، عملة بسعر صرف ثابت، ومخفَّض، ممّا يجعل منه أداة نشطة للتوسّع في التجارة الخارجيَّة الصينيَّة.

منذ بداية العقد الماضي، تخلَّت بكين عن إدارة سعر الصرف، وأصبح سعر الصرف حرّاً من الناحية النظريَّة، ولكنَّه بقي تحت السيطرة. وهذه السيطرة يمارسها بنك الشعب الصينيّ، الذي يقوم بعمليَّات شراء منهجيَّة للدولار واليورو وعملات أخرى ليحافظ مِنْ خلال ذلك، بشكل مصطنع، على نمو سعر صرف اليوان، وابقائه في مستوى أقلّ مِنْ تكافؤ القوّة الشرائيّة لقيمة اليوان والدولار.

إذا تمَّ اعتماد اليوان القابل للتحويل الكامل، فإنَّ هذا يعني عمليّاً خطرَ أنْ يفقد بنك الشعب الصينيّ السيطرة على سعر صرف عملته. وهذا - تهديد مباشر للنموذج الحاليّ لاقتصاد الصين القائم على أساس التوسّع التجاريّ.

خلاف في القمة

إنَّ اقتصاد الصين، في ظلّ السعر الحاليّ المنخفض لـ«اليوان» يواجه بالفعل بعض المشاكل، ذلك أنَّ السوق العالميّ مشبع بالبضائع الصينيَّة، وهناك صعوبات تحول دون المزيد من التوسّع في التصدير. بينما معالجة مسألة نظام سعر صرف اليوان ترتبط بما سوف يكون عليه مستقبل النموذج الاقتصاديّ للصين. هذا في حين أنَّه لا يوجد هناك اتّفاق كامل لليوم في قيادة البلاد بشأن هذه المسألة. وبدون استراتيجيَّة واضحة وطويلة الأمد للتنمية الاقتصاديَّة، فإن الانتقال إلى اليوان القابل للتحويل بحريَّة، سوف يتحوَّل إلى تنازلات أمام الضغوط الغربيَّة، ويتجسَّد بمخاطر اقتصاديَّة جسيمة.

لقد ظهر أوَّل التصريحات غير الرسميَّة الأولى مِنْ قبل قادة الصين حول أفضليَّة جعل اليوان عملة قابلة للتحويل بحريَّة، في العام 2011، الذي أحيت فيه البلاد الذكرى الـ35 لوفاة ماو تسي تونغ.

وفي تشرين ثاني (نوفمبر) 2013 أفرز الاجتماع الكامل الثالث للجنة المركزية للحزب الشيوعيّ الصينيّ معسكرين:

1. معسكر أنصار تطوير السوق الداخليّ وتحويل الصين إلى دولة ذات اقتصاد متطوّر ومستقل.

2. معسكر أنصار الدمج السريع للصين مع الأسواق العالميَّة لرأس المال.

في البيان الرسميّ الصادر عن الاجتماع الكامل للجنة المركزيَّة ذُكِرَ أنَّ البلاد سوف تتحرَّك نحو التحويل الكامل لـ«اليوان». وهذا يعني أنَّ المعسكر الثاني كان الغالب، بينما حقَّق أنصار المعسكر الأوَّل فقط ضمان أنْ يتمَّ الانتقال إلى التحويل الحرّ لليوان تدريجيّاً، وليس بشكل مفاجئ.

الـ«يوان» الاستثماريّ

اليوان المستخدم في التجارة الخارجيَّة يتراكم في حسابات الشركات الأجنبيَّة، التي تقوم بتوريد السلع إلى الصين. وأقلّ القليل مِنْ عوائد تجارة الشركاء الخارجيين مع الصين يُستخدَم في عمليَّات الشراء اللاحق للبضائع من الصين باليوان نفسه.

وبحسب معطيات بنك الشعب الصينيّ، فقد تجاوز مجموع اليوان خارج الحدود، حتَّى أواخر العام 2013، ما قيمته 1.5 تريليون. أي ما يعادل حوالي 250 مليار دولار أمريكي.

وفي الواقع، فإنَّ هذا المال يشكّل سوق «يوان» منفلتة في الخارج (أوف شور). وبالنتيجة ظهر ما يبدو أنّه نوعان من اليوان:

1. اليوان العملة المنضبطة (تلك الكميَّات من العملة التي يتمَّ تخزينها وتداولها داخل الصين).

2. اليوان خارج السيطرة (تلك الكميَّات من العملة التي يتمَّ تخزينها وتداولها خارج الصين).

وأسعار هذه وتلك ليست هي نفسها، ولديها قيمة سوقيَّة مختلفة. (وهذه متحقّقة فعلاً بما باتت تحاول أنْ تعبِّر عنه ثنائيَّة مسمَّى العملة نفسها، فهي الرينيمبي، وهي الـ«يوان» كذلك. والفارق هو الخارج والداخل. المترجم).

التطوّر الديناميكيّ اللاحق في التجارة باليوان ممكن فقط في حال وجَدت كميَّات اليوان المتراكمة في الخارج استخداماً سريعاً. بالطبع، اليوان يلزم لشراء البضائع من الصين، إلا أن مالكي اليوان المتراكم في الخارج يرغبون باستخدامه في توسيع نطاق قدرتهم.

وقدرتهم تتحقَّق، على وجه التحديد بتوفّر:

1. القدرة على تحويل اليوان إلى العملات الأخرى (التصريف، التبديل).

2. أنْ يمنحهم اليوان ليس فقط القدرة على شراء البضائع من الصين، ولكن أيضاً شراء الأصول فيها (أي وضع قدم استثماريَّة في الاقتصاد الصينيّ نفسه).

واحدة من الخطوات نحو جعل اليوان عملة قابلة للتحويل (التبديل) بحريَّة هي إبرام الصين لاتّفاقات مع الدول الأخرى حول إجراء تحويلات لـ«اليوان» إلى العملات الأخرى.

وفي هذا السياق، من الممكن اليوم التحويل المباشر من اليوان إلى الدولار الأميركيّ، والين الياباني، والدولار الأستراليّ، والروبل الروسيّ، والرينغيت الماليزيّ، والدولار النيوزيلنديّ، حيث تمَّ التوقيع على الاتّفاق الأخير مِنْ هذا النوع بين الصين ونيوزيلندا آذار (مارس) هذا العام.

تراكم اليوان في الخارج                                       

الكميَّة الكبيرة من اليوان التي تلقَّاها عدد كبير من الشركاء التجاريين للصين، تراكمت في حسابات مصرفيَّة في هونغ كونغ، التي باتت تسمَّى سوق اليوان في الخارج (خارج السيطرة. م). وقد وصلت ودائع اليوان في بداية هذا العام حوالي 12% مِنْ جميع الودائع في النظام المصرفيّ في هونغ كونغ (في العام 2008 لم يزد هذا الرقم عن 1%). هذا في حين أنَّ التعامل المتبادل مسموح به في الصين بين السوق المحليّ والسوق الخارج عن نطاق سيطرة الإقتصاد المحليّ، ممّا يجعل يوان هونج كونج أكثر قابليَّة للتحويل.

وهذا يخدم هونغ كونغ كبوَّابة بين السوق الصينيّ المحليّ والسوق العالميّ.

تقع لندن في المرتبة الثانية بعد هونغ كونغ كسوق خارج عن السيطرة (أوف شور) مِنْ حيث التداول لـ«اليوان». وفقط حتَّى بداية هذا العام، كان ثمَّة أربعة أسواق خارجة عن السيطرة (أوف شور)، حيث يتمّ تداول اليوان بمقابل مجموعة واسعة من العملات الأخرى، وهذه الأسواق هي: هونغ كونغ ولندن وسنغافورة وتايوان.

ومن المتوقَّع أنْ يتكرَّس هذا العام ظهور موقع آخر – في فرانكفورت. هناك أيضاً عقد بنك الشعب الصينيّ اتّفاقاً مع البنك الألمانيّ حول إنشاء مركز للمدفوعات والمقاصة بـاليوان الصينيّ.

ومنذ كانون أوَّل (ديسمبر) 2010، جرى تداول اليوان أيضاً بالروبل الروسيّ في سوق موسكو للأوراق الماليَّة. وأطلقت تجارة الصرف المتبادل بين الروبل و اليوان في الوقت نفسه في بورصة شانغهاى للاوراق الماليَّة. ونما حجم تجارة المبادلة بين اليوان والروبل عام 2013 بنسبة 3.5 مرَّات مقارنة مع عام 2012، فبلغت أكثر من 100 مليار دولار أميركيّ.

تداول اليوان على منصَّات التداول المختلفة يزيد من الطلب على العملة الصينيَّة، ولكن السؤال الأساسيّ يبقى: بم يتمّ استثمار كميات اليوان المتراكمة في الخارج؟ ويثير مرَّة أخرى مسألة إمكانيَّة التحويل الكامل لـ«اليوان». للقيام بذلك، مِنْ جهة، يتوجَّب إتاحة وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق المحليّ لجمهوريَّة الصين الشعبيَّة. ومِنْ جهة أخرى، إزالة القيود على تصدير رأس المال من الصين.

وكان يتمّ بالفعل اتّخاذ خطوات صغيرة في هذين الاتّجاهين سنوياً، والآن -  يحدث هذا كلّ شهر تقريباً.

توصيات واشتراطات

وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدوليّ (في الواقع - اشتراطات)، فإنَّه على البلاد، لتعلن عن التحويل الكامل لعملتها، أنْ تمتلك الأسواق الماليَّة المحليَّة المتطوّرة. وهذا يعني التحويل بمعناه الواسع الذي يشمل ليس فقط إتاحة الفرصة لشراء وبيع العملات الأجنبيَّة في أسعار السوق (الحرّة)، ولكن أيضاً الشراء والبيع الحرّ للسندات والأسهم (الأوراق الماليَّة القابلة للتحويل).

في الواقع، هناك في الصين بالفعل سوق رأس مال. وهو بالمناسبة من حيث القيمة الإجماليَّة يعتبر الثالث في العالم. ومع ذلك، يقول الخبراء، أنَّ السوق الماليّ المحليّ لا يزال غير مرن كفاية، ويخضع لضغوط الإدارة القويَّة مِنْ قبل الدولة. هذا بالرغم مِنْ أنَّ بكين أعلنت في العام 2014 عن تحرير أسعار الفائدة على القروض. وهو الاعلان الذي يعتبر، وفقاً لخبراء غربيين، خطوة هامة نحو إنشاء سوق رأس مال محليّ كامل.

منذ أيلول (سبتمبر) 2013 بدأ العمل في منطقة شنغهاي للتجارة الحرة، التي يسمح فيها بالعمل للمستثمرين الأجانب. وهذه منصَّة تجريبيَّة فريدة مِنْ نوعها حيث يُسمح هناك بالتحويل الكامل لـ«اليوان».

وفي أوائل عام 2014، إصدر بنك الشعب الصينيّ سندات بمبلغ 2.5 مليار يوان، والملفت أنَّ هذه السندات استقرَّتْ في لندن. وتقريباً في هذا الوقت نفسه، تمكَّنتْ إدارة الشركة البريطانيَّة المسؤولة عن هذه السندات من الحصول على ترخيص من الهيئة الصينيَّة لتنظيم سوق الأوراق الماليَّة، للاستثمار المباشر في الصين.

ويعد الحصول على هذا الترخيص الأوَّل مِنْ نوعه في البر الصينيّ، خارج هونغ كونغ.

وفي كانون الثاني (يناير) 2014 بدأ صندوق استثمار سوق الأسهم الصينيّ التداول في بورصة لندن. وهنا يمكن رؤية العلاقة الوثيقة بين بكين ولندن بالعين المجرَّدة. وقد أُعطيت العلاقات الصينيَّة الإنجليزيَّة دفعة أخرى في 31 آذار (مارس) 2014، عندما وقَّع بنك انجلترا وبنك الشعب الصينيّ اتّفاقاً بشأن إنشاء مركز المقاصة باليوان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*عضو أكاديميَّة العلوم الاقتصاديَّة والتجاريَّة الروسيَّة. مستشار سابق في الأمم المتّحدة (إدارة القضايا الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة الدوليَّة). عضو الهيئة الاستشاريَّة للبنك الأوروبيّ للإنشاء والتعمير. خبير في الاقتصاد وتحرّكات رؤوس الأموال الدوليَّة، وتمويل المشاريع، وإدارة الاستثمار. مؤلف للعديد من الدراسات.