جاري تحميل ... مدونة سعود قبيلات

إعلان الرئيسية

«إنَّ بعض الأماكن الضَّيِّقة المحكمة الإغلاق قد يكون فضاؤه بلا حدود، وبعض الأماكن المفتوحة والفسيحة قد يكون بالغ الضِّيق وبلا فضاء ولا آفاق، وبعض الأماكن الخالية قد يكون أكثر ازدحاماً من الأماكن المكتظَّة. وإنَّ الصَّمت قد يكون أكثر صخباً من الضَّجيج، والضَّجيج قد يكون خالياً من الأصوات. وإنَّ القامة قد تكون متطاولة إلى حدّ أنَّها بالكاد تبلغ نعل حذاء، وقد تكون عالية إلى حدّ أنَّها تطاول رؤوس السنابل». مِنْ كتابي الموسوم «كهفي» - سعود قبيلات.

إعلان في أعلي التدوينة

الكسندر إليسييف* -

ترجمة: ياسر قبيلات ▣

صادف شهر تشرين أوَّل/أكتوبر الماضي مرور 25 عاماً على استقالة إريك هونيكر والقيادة التي شاركته حكم ألمانيا الشرقيَّة، في عمليَّة «بيريسترويكا» قسريَّة، قادت إلى خسارة هذا البلد لاستقلاله، والتحوّل به إلى مجرَّد أراضٍ في دولةٍ خصم. والأهمّ، أنَّ ذلك أدَّى إلى دفن تجربة اشتراكيَّة فريدة، هي اليوم مهملة، لا يستذكرها حتَّى المهتمّين بتاريخ بلدان «المعسكر الاشتراكيّ».

المؤرِّخ الروسيّ ألكسندر إليسييف يعيد فتح ملفّ ألمانيا الشرقيَّة، ويعرض بعض الصفحات غير المعروفة، ويضيء على الحقائق المجهولة، في محاولة للفهم والنظر بموضوعيَّة إلى الوراء..

«المترجم»

بعد استقالة «إريك الحديديّ»، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الدولة في جمهوريَّة ألمانيا الديمقراطيَّة (الشرقيَّة)، تحدَّد مصير البلاد، وأصبح إلحاقها بألمانيا الغربيَّة مسألة وقت؛ وبالفعل، بعد سنة واحدة من ذلك، في 3 تشرين أوَّل/أكتوبر 1990، أُلغي دستور البلاد، وأصبحت ألمانيا الشرقيَّة جزءاً من أراضي جمهوريَّة ألمانيا الاتحاديَّة.

حول تجربة بناء الاشتراكيَّة في ألمانيا الشرقيَّة، هناك العديد من التكّهنات، التي تُهيمن عليها في الغالب تقييمات متجنِّية عجولة. هذا في حين أنَّ النقاد الذين يطلقون مثل هذه التقييمات يمرّون بجانب الحقائق، لا يلحظونها أو يمرون عليها مرور الكرام، لأنَّها ببساطة لا تناسب ميولهم التجريميَّة.

معجزة ألمانيا الشرقيَّة الاقتصاديَّة
هناك الكثير ممَّا هو غير معروف حول ألمانيا الشرقيَّة. وغالبيَّة الناس يعتقدون اعتقاداً راسخاً بأنَّ هذه الدولة الاشتراكيَّة كانت دائماً أضعف بكثير مِنْ ألمانيا الغربيَّة، على الأقلّ من الناحية الاقتصاديَّة.

ولكن الأمر لم يكن كذلك دوماً، بل ويمكن القول إنَّ الأمر لم يكن كذلك أبداً.

يقول المؤرّخ نيكولاي بلاتوشكين** إنَّ «الإنجازات الاقتصاديَّة لجمهوريَّة ألمانيا الديمقراطيَّة في الخمسينيَّات يمكن أنْ تُسمَّى ظاهرة. فإذا كانت ألمانيا الغربيَّة (التي كانت تتفوَّق مِنْ حيث معدَّل نموّها في بعض الأحيان على المملكة المتَّحدة وفرنسا) قد زادت، في الفترة من العام 1950 إلى العام 1958، إنتاجها الصناعيّ بنسبة 210%، فإنَّ ألمانيا الشرقيَّة زادته بنسبة 241%.»

ويزيد بلاتوشكين، المختصّ بتاريخ ألمانيا الحديث والمعاصر، فيشير إلى أنَّ متوسّط ​​النموّ السنويّ للإنتاج الصناعيّ في ألمانيا الشرقيَّة، في الفترة من العام 1950 إلى العام 1958، كان قد بلغ 10%، بينما بلغ في ألمانيا الغربيَّة 8.5%. وفي العام 1957 تفوَّقتْ ألمانيا الشرقيَّة على ألمانيا الغربيَّة مِنْ حيث حجم النموّ الصناعيّ بالمقارنة مع العام 1936، إذا اعتبرنا مستوى هذا العام مستوىً قياسيّاً يمثّل 100%. هذا إلى جانب أنَّ طاقة الصناعة في ألمانيا الشرقيَّة زادت في العام نفسه (1957) بمقدار 2.4 مرَّة، في حين بلغت هذه الزيادة في جمهوريَّة ألمانيا الاتحاديَّة 2.26 مرَّة.

هذا بالرغم مِنْ أنَّ موقف البلدين لدى انطلاقهما في العام 1950 كان متكافئاً نسبيّاً، ولم يكن على أيَّة حال في صالح ألمانيا الشرقيَّة، التي كانت في مستوى 110.6% مقارنة بمستوى عام 1936، بينما كان المستوى الذي بدأت به ألمانيا الغربيَّة يبلغ 110.9%.

لقد كان واضحاً على نحوٍ خاصّ حينها التطوّر السريع الذي تشهده ألمانيا الشرقيَّة بالمقارنة مع ألمانيا الغربيَّة، تحديداً في النصف الثاني من الخمسينيَّات؛ فإذا كان النموّ الصناعيّ في ألمانيا الغربيَّة قد تفوَّق في العام 1956، محقّقاً نسبة 7.9% مقابل 6.3% في ألمانيا الشرقيَّة، فإن العام التالي عاد بألمانيا الشرقيَّة إلى الصدارة بنسبة بلغتْ 7.4% مقابل 5.7% في ألمانيا الغربيَّة..

(من الملفت أنَّ ألمانيا الغربيَّة قفزت في العام 1955 إلى ذروة لم يسبق لها مثيل في تاريخ رأسماليَّة ما بعد الحرب، محقِّقة نسبة 15%!).

وفي العام 1958، كانت الحال بالنسبة لألمانيا الغربية أكثر إثارة للشفقة: لقد نمت الصناعة في ألمانيا الشرقية بنسبة 10.9%، وتراجعت في ألمانيا الغربية إلى معدل 3.1%، فقط".

لقد حقَّقتْ ألمانيا الشرقيَّة ذلك رغم حالة الفقر المدقع لناحية الموارد الطبيعيَّة، فقد كانت تستخرج فقط 2.3% من الفحم وما نسبته 5.1% مِنْ خام الحديد و0.02% من النفط، مِنْ كامل الكميَّة الموجودة في جميع أنحاء الأراضي الألمانيَّة التي آلت أغلبها للشقيقة الغربيَّة!

وعلاوة على ذلك، يجب ألا ننسى أنَّ ألمانيا الشرقيَّة لم تحصل على مثل تلك القروض التي حصلت عليها ألمانيا الغربيَّة بموجب مشروع مارشال*** الأميركيّ.

بالمناسبة، تتوجَّب الإشارة إلى كلّ ذلك الضجيج الذي كان يثار حول ما سُمِّي بـ«المعجزة الاقتصاديَّة» في ألمانيا الغربيَّة. وأنَّه يتبادر إلى أذهان الكثيرين فور الحديث عنها، تلك الأفكار المعتادة، التي روَّجها المدافعون عن سياسات النيوليبراليَّة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، الذين يمجِّدون بلا توقّف اصلاحات لودفيج ايرهارد**** في مرحلة ما بعد الحرب.

ولكن هنا رأي خبير معهد العلاقات الدوليَّة، التابع لوزارة الخارجيَّة الروسيَّة، يقدِّمه أستاذ العلاقات الدوليَّة والسياسة الخارجيَّة لروسيا، الكسندر بوريسوف، الذي يقول:

(لا يزال هناك، لغاية الآن، تصوّر بأنَّ ما يُسمَّى بـ«المعجزة الألمانيَّة» – نهوض ألمانيا الغربيَّة بعد الحرب العالميَّة الثانية - كان نتيجة لمشروع مارشال الأميركيّ والعمل بنكران الذات وحبّ الألمان لوطنهم..

في الواقع، إنَّ أساس «معجزة» ألمانيا الغربيَّة يكمن في كميَّة الرأسمال المتراكمة خلال الحرب والمخبَّأة بأمان في الخارج. في دول أميركا اللاتينيَّة وسويسرا ودول أخرى محايدة.. وهذا الرأسمال بدأ بالعودة إلى ألمانيا الغربيَّة فور انتهاء الضجَّة التي كانت تُسمَّى اجتثاث النازيَّة، التي ظهرت في سنوات ما بعد الحرب.

هذا الرأسمال، وليس مشروع مارشال، هو ما كان أساساً لانتعاش ألمانيا الغربيَّة!

ولنأخذ، على سبيل المثال، شركة سيمنز،  التي هي الآن تنشط في كلّ أرجاء العالم: لا يمكن لأحد أنْ يحدِّد اليوم بالضبط كم مِنْ رأسمالها الأصليّ، الذي ابتدأت به، جاء مِنْ ثروات بلدان أوروبّا الشرقيَّة التي نهبها النازيّون لدى احتلالهم لها.

لى أيَّة حال، هذا موضوع مكتوم ويتمّ الحفاظ عليه مخفيّاً بشكلٍ آمن في الارشيف والمحفوظات السريَّة - أو بالأحرى في عقول الأفراد - ولهذا، وبفضل ذلك، فإنَّ أسطورة المعجزة الاقتصاديَّة الألمانيَّة الغربيَّة، التي يتمّ ربطها تعسّفاً باسم لودفيغ ايرهارد، لا تزال تعيش لليوم في العقول).

لقد قدَّم الاتحاد السوفياتيّ وحلفاؤه، بطبيعة الحال، المساعدة إلى الألمان الشرقيين، إلا أنَّ حجم هذه المساعدات لا يمكن مقارنته بحجم المساعدات الغربيَّة التي كانت تحصل عليها ألمانيا الاتحاديَّة.

وفي الواقع، يمكن الحديث عن شيء يمكن أنْ يكون «المعجزة الاقتصاديَّة» التي حقَّقتها ألمانيا الشرقيَّة. كما يمكن الجزم أنَّه كان بإمكان هذه الدولة الاشتراكيَّة أنْ تتفوَّق على شقيقتها الغربيَّة بسهولة.

وهذا، بالمناسبة، كان توجّه المؤتمر الخامس للحزب الاشتراكيّ الألمانيّ الموحَّد، الذي عقد في العام 1958. لكن بون (عاصمة ألمانيا الغربيَّة آنذاك. م) أعلنت حينها حرباً اقتصاديَّةً ضروساً على ألمانيا الشرقيَّة، مستغلَّةً حقيقة أنَّها كانت تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات ألمانيا الغربيَّة.

على سبيل المثال، في النصف الأوَّل من العام 1960 امتنعت شركات ألمانيا الغربيَّة (بل واحتجزت) شحنة تقدَّر بـ 28 ألف طن من المعدن، كان من المفترض تسليمها بموجب العقد المبرم في العام 1959. وفي نفس الوقت راحت هذه الشركات تماطل وتضيع الوقت في المفاوضات المطوَّلة بشأن اتّفاقٍ جديد. وبدلاً من المتوقع (99 ألف طن من الصفائح المدرفلة السميكة) تلقَّت ألمانيا الشرقيَّة 59.2 ألف طن فقط.

وبنتيجة هذه الحرب التجاريَّة بدأت الأعطال والتوقّفات في الصناعات الكيميائيَّة؛ كما بدأت البلاد تعيش حالات انقطاع في التيار الكهربائيّ. وكان ذلك بمثابة ضربة عنيفة للاقتصاد، تسبَّبت بخسائر هائلة. وعلى سبيل المثال، فقد أمكن تنفيذ 10% فقط من خطَّة إنتاج المحوّلات، و16.9% مِنْ خطَّة إنتاج الثلّاجات.

 وفي نهاية المطاف، انسحبت ألمانيا الغربيَّة بكلّ بساطة من اتّفاقيَّة التجارة مع جمهوريَّة ألمانيا الديمقراطيَّة (الشرقيَّة). وعلى هذا النحو فقط تمكَّنت من الفوز في المنافسة الاقتصاديَّة مع هذا البلد، الذي كان يقلّ عنها كثيراً مِنْ حيث المساحة، وحجم وعدد الموارد المتاحة له بأنواعها المختلفة.

وجدير بالذكر هنا، أنَّ المعجزة الاقتصاديَّة الألمانيَّة الشرقيَّة تمثّل شهادة قويَّة على الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الاقتصاد الاشتراكيّ المخطَّط، الذي تمكَّن مِنْ تحقيق مثل هذه النتائج المذهلة حتَّى في الظروف المعاكسة، ورغم وجود التشوّهات والأوامر الإداريَّة.

ويمكن للمرء أنْ يتخيَّل إلى أيّ ذرى كان يمكن أنْ تصل «ألمانيا الاشتراكيَّة الموحَّدة»!

الاشتراكيَّة السلميَّة
اعتمدت جمهوريَّة ألمانيا الديمقراطيَّة آليَّات مرنة إلى حدٍّ ما لتمكين وتوسيع القطاع الاشتراكيّ في الاقتصاد. في العام 1956، انتهجت قيادة البلاد أسلوب انشاء شركات مختلطة (بين القطاعين العامّ والخاصّ). وتمَّت مناقشة هذه المسألة علناً، حينها، وأجرى الحزب الاشتراكيّ الألمانيّ الموحَّد مشاورات مع الأحزاب الأخرى - الحلفاء في الكتلة الديمقراطيَّة الموحَّدة.

وقد تمَّ الإعلان أثناء ذلك أنَّ عمليَّة بناء الاشتراكيَّة تقتضي أنْ لا تقتصر على العمّال والفلّاحين فقط، ولكن تقتضي كذلك استقطاب «الشرائح الوسطى». وممثّلو هذه الشرائح سارعوا إلى الاستجابة، حيث بدأ الأمر بثمانية مِنْ رجال الأعمال أعلنوا عن موافقتهم على أنْ تدخل الدولة شريكاً في ملكيَّة شركاتهم الخاصَّة.

لاحقاً، اتَّخذت المبادرة خطّاً بيانيّاً صاعداً..

لقد انضم إليها رجال أعمال آخرون. علماً أنَّ الحديث لم يكن يجري فقط حول تنازلات، بل عن ظرف كانت فيها هذه المؤسَّسات شبه الحكوميَّة تحقّق فوائد أكثر؛ فقد ضمنت بداية، أنْ تكون لها الأولويَّة في الحصول على معدَّات جديدة. وأصحابها، الذين واصلوا قيادة المؤسَّسات، تلقّوا، بالإضافة إلى الأرباح، رواتب ثابتة، بل وغير خاضعة للضريبة.

ونتيجة لهذه المنافع المتبادلة، وصل عدد المشاريع المشتركة بين القطاعين العامّ والخاصّ، التي كانت تعمل بالفعل في العام 1957، وكانت تحقّق النجاح، 440 مشروعاً..

وتضاعف عددها في العام 1960 ثلاث مرات!

تقريباً على هذا المنوال تمَّتْ إعادة التنظيم الاشتراكيّ للتجارة. كانت الدولة تعقد الاتّفاقات بعمولات خاصَّة مع أصحاب المؤسَّسات التجاريَّة، محقّقةً إلى جانب إعادة التنظيم الاشتراكي للتجارة، شروط وظروف تسهيل تطوير التعاونيَّات الحِرفيَّة، في الوقت نفسه.

وعمليّاً، تمَّ اعتماد نهج تعزيز نظام التعاونيَّات في الزراعة - مِنْ خلال الاعتماد على جميع الشرائح الاجتماعيَّة، حيث شجَّعت الدولة ليس فقط الشرائح الوسطى من الفلَّاحين على الدخول في تعاونيَّات إنتاجيَّة، ولكن كذلك الفلَّاحين الأغنياء. وكان هؤلاء يواجهون الضغوط في بداية ظهور جمهوريَّة ألمانيا الديمقراطيَّة، ولكن في العام 1954 تمَّ رفع جميع القيود المفروضة عليهم.

وبعد ستّ سنوات، في العام 1960، كان يوجد في البلاد ما يقرب مِنْ 20 ألف «مزرعة جماعيَّة»، تدير ما نسبته 85.4% مِنْ إجمالي المساحة الزراعيَّة.

وعلينا، هنا أنْ نلاحظ أنَّ كلَّ هذا حدث مِنْ دون أيّ صراعات تذكر.

في أوائل الستينيَّات أنتج القطاع الاشتراكيّ 85% من الناتج الاجتماعيّ الإجماليّ. ومع ذلك، كانت قيادة جمهوريَّة ألمانيا الديمقراطيَّة في عجلة مِنْ أمرها لتمضي بالاشتراكيَّة إلى «نهايتها المنطقيَّة»، مظهرةً، في الأثناء، بخصوص ذلك، الكثير من المرونة. إذ فقط في كانون أوَّل/ديسمبر 1971 تقرَّر شراء المؤسَّسات الخاصَّة وشبه الحكوميَّة. وحينها انتقلت إلى يد الدولة 11 ألف شركة متوسّطة وصغيرة.

ولم يتسبَّب ذلك بأيَّة قلاقل، فقد أصبح جميع الملّاك السابقين لهذه الشركات، تقريباً، مدراء لها!

وفي ذلك الوقت، كانت نسبة شركات الدولة في الإنتاج الصناعيّ تبلغ 94.9%؛ ولكن حتَّى في ذلك الحين تمَّ الحفاظ على مؤسَّسات القطاع الخاصّ في التجارة والخدمات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش المترجم:

*ألكسندر إليسييف: مؤرِّخ، وناشط سياسيّ في الثمانينيَّات وحتَّى بداية التسعينيَّات. يكتب في مجالات الفلسفة وتاريخ الأديان والأساطير والاقتصاد. مِنْ مؤلَّفاته: «الاشتراكيَّة بوجه روسيّ» و«الحقيقة حول العام 1937».

المقال نُشِرَ بتاريخ 25 أكتوبر 2014  في موقع: http://www.vremia-vpered.org

**نيكولاي بلاتوشكين: مؤرِّخ ودبلوماسيّ روسيّ عمل في ألمانيا الغربيَّة والولايات المتَّحدة. ومؤلِّف للعديد من الدراسات منها: «الحرب الأهلية الإسبانيَّة 1936 - 1939» و«صيف 1953 الحارّ في ألمانيا».

***مشروع مارشال: مشروع لإعادة إعمار أوروبّا بعد الحرب العالميَّة الثانية، وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركيّ ووزير الخارجيَّة لاحقاً، وهدف إلى إيقاف المدّ الثوريّ التحرّريّ في المقام الأوَّل، وخاصَّة في فرنسا وإيطاليا، وأيضاً بهدف السيطرة على رأس المال في كلٍّ من هذين البلدين.

****لودفيج إيرهارد: اقتصاديّ ألمانيّ، يُلقب بـ«منقذ ألمانيا» وتعزى إليه «المعجزة الاقتصاديَّة». أصبح في العام 1949 وزيراً للاقتصاد في حكومة المستشار الألمانيّ كونراد آديناور. وفي العام 1963 تمَّ اختياره مستشاراً لألمانيا حتَّى نهاية العام 1966. تبنَّى نموذج «اقتصاد السوق الاجتماعيّ».

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إعلان أسفل المقال