بعض مشاهير هوليوود كانوا ممثِّلين إباحيين قبل شهرتهم

فالنتين كاتاسانوف** 

ترجمة: ياسر قبيلات ▣

المقال التالي واحد مِنْ سلسلة مقالات عن أخطر العلاقات المسكوت عنها في العالم: «مافيا البنوك والمخدِّرات العالميَّة»، التي تُسخِّر لخدمتها كلَّ شيء وكلَّ مَنْ يلزم.. بدءاً مِنْ مهرِّبي المخدِّرات العاديين، ومروراً بالمشتغلين بالثقافة والإعلام، وليس انتهاءً برجال الشرطة الخاصَّة وأعضاء البرلمانات والسياسيين.

وتجب الإشارة، هنا، إلى أنَّ كاتب سلسلة المقالات، هذه، التي ننوي نشرها تباعاً، هو عقل اقتصاديّ مهمّ، ومتمرّس بالكتابة في هذا الموضوع الحسَّاس الذي تناوله في مقالاته التي أشرنا إليها. (المترجم)

يكتسب موضوع المخدِّرات، اليوم، شعبيَّةً واسعة في وسائل الإعلام. وأحد الجوانب المثيرة للجدل من المشكلة هو مشاركة البنوك في «غسل» الأموال «القذرة» التي يجنيها تجّار المخدِّرات، مقابل الحصول على عمولات ضخمة.

ليست مجرد شراكة، بل كلٌّ متكامل

نشرت «الغارديان» (البريطانية)، في الآونة الأخيرة، مقالاً بعنوان «Global Banks Are the Financial Services Wing of the Drug Cartels». (1) عنوان المقالة يمكن ترجمته على النحو التالي: «البنوك العالميَّة هي جناح الخدمات الماليَّة لعصابات المخدِّرات». المقالة نفسها مثيرة جدّاً للاهتمام، وتتضمَّن الكثير من المعلومات المفيدة، ولكن الاسم نفسه، من وجهة نظري، يحتوي على نوع من «التضليل»: فبحسب هذا العنوان، يبدو أنَّ المصرفيين يلعبون، في هذا التحالف الذي يجمعهم بتجّار المخدِّرات، دوراً ثانويّاً، متحكَّماً به.

وعادة، ما يخلص متلقِّي هذا التوصيف للعلاقة بين تجّار المخدِّرات والبنوك إلى الانطباع التالي: نعم، البنوك مذنبة بـ«غسيل» الأموال «القذرة» - هم شركاء، ولكنَّهم ليسوا الشركاء الرئيسيين في هذه الأعمال «القذرة». والمفارقة أنَّ هذا يعني، أنَّ على الدولة أنْ توجِّه الجزء الأساسيّ مِنْ جهودها في مواجهة انتشار هذا الطاعون نحو مكافحة الاتّجار بالمخدِّرات، أمَّا المعركة مع البنوك المتورِّطة فيمكن خوضها بـ«بقايا» هذا الجهد.

كلّ شيء كان يجري في الحياة الواقعيَّة على هذا النحو. كانت مافيا المخدِّرات دائماً في مركز اهتمام جميع الدول والمنظَّمات الدوليَّة. من الشائع أنَّ مصطلح «مافيا المخدِّرات» يؤخذ عادة على أنَّه يعني مجموعات الجريمة المنظَّمة التي تعمل في مجال إنتاج وتصنيع وتخزين ونقل وبيع الجملة والتجزئة للمخدِّرات. وغالباً ما يشار إلى هذه المجموعات باسم عصابات المخدِّرات.

وتُنفق الدول في مكافحة المخدِّرات أموالاً طائلة. في عام 1972، عندما أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون الحرب على المخدِّرات، بلغت تكلفة هذه الحرب 110 مليون دولار من الميزانيَّة الفيدراليَّة، ولكن في السنة المالية 2013 طلبت إدارة الرئيس باراك أوباما تخصيص ما يقرب مِنْ 26 مليار دولار لبرامج مكافحة المخدِّرات، وهو ما يزيد بـ 1،6 % عن اعتمادات السنة الماليَّة السابقة. وهذا لا يشمل المليارات من الدولارات المخصَّصة لتنفيذ هذه البرامج على مستوى سلطات الولايات.

ويشير تحليل نصّ الميزانيَّة المفصَّلة أنَّ البنوك تقبع "«وراء الكواليس» في هذه البرامج. ومن المفهوم أنَّ مكافحة «غسيل» الأموال «القذرة» المتأتِّية مِنْ ​​تهريب المخدِّرات هي عمليَّة تتولّاها اجهزة الرقابة البنكيَّة. أي، قبل أيّ شيء مجلس الاحتياطيّ الفيدراليّ، الذي هو ليس جزءاً من السلطة التنفيذيَّة في الولايات المتَّحدة، ولكنه يعتبر شركة خاصَّة.

ونتيجة لهذه «التشوّهات»، لدينا الصورة التالية: وفقاً للبيانات التي أوردها مدير الدائرة الروسيَّة الاتّحاديَّة لمراقبة المخدِّرات (FDCS)، الجنرال فيكتور ايفانوف، فإنَّ الأجهزة الحكوميَّة المختصَّة بمكافحة المخدِّرات تصادر سنويّاً، في المتوسّط ​​العالميّ، من 10- 15 في المئة من المخدِّرات المورَّدة إلى السوق. ولكنَّها، في الوقت نفسه، تصادر ما لا يزيد عن 0.5 في المئة مِنْ إجمالي المال العائد مِنْ تجارة المخدِّرات في العالم (2).

في الواقع، فإنَّ عمليَّة دمج رأس المال الماليّ البنكيّ الكبير مع مافيا المخدِّرات بمعناها الكلاسيكيّ («عصابات المخدِّرات»، «كارتيل المخدِّرات»)، التي جرت منذ مدَّة طويلة، أكتملت ووصلت إلى تمامها اليوم. وبات من المستحيل وضع حدود بين البنوك العالميَّة وعصابات المخدِّرات. كما أنَّه أصبح من المستحيل التمييز بين الأموال «القذرة» و«النظيفة». إذ أنَّ كثيراً ممّا يُسمَّى الأموال النظيفة يعود مصدرها إلى المخدِّرات. وأفضل تعريف لتحالف البنوك وعصابات المخدِّرات المتحقِّق على أرض الواقع هو «مافيا البنوك والمخدِّرات» أو «بزنس المافيا والبنوك». هذا التحالف الجديد العابر للوطنيَّة يمتلك فرصاً غير محدودة  للتأثير على جميع جوانب الحياة في المجتمع الحديث - الاقتصاد (الصناعة والزراعة وغيرها من قطاعات الاقتصاد والخدمات الحقيقيَّة)، والعلوم، والتعليم، والثقافة، والداخليَّة والسياسات الخارجيَّة.

إنَّ النموذج الاجتماعيّ السائد في معظم بلدان العالم اليوم، هو نموذج غير معروف ولم يسبق التنبّؤ به ويعود إلى مرحلة ما قبل تطوّر الرأسماليَّة، وهذا النموذج هو رأسماليَّة البنوك ومافيا المخدِّرات..

التسلسل الهرميّ لمافيا المخدِّرات

مافيا المخدِّرات بالمعنى الواسع للكلمة تتكوَّن مِنْ ثلاثة مستويات: 

المستوى الأوَّل (وهو الأدنى)، ويمثِّل المجموعات التي تأخذ مكانها في بداية ونهاية سلسلة عمليَّات الاتجّار بالمخدِّرات:

أ) الجماعات التي تشارك في تنظيم إنتاج المخدِّرات (عمليَّات الزراعة والمعالجات الأوَّليَّة للموادّ المخدِّرة) ويشاركون بعمليَّات الشراء من المنتجين؛

ب) المجموعات التي تشارك في جلب المخدِّرات إلى المستهلك النهائيّ (سوق التجزئة).

المستوى الثاني (وهو الأوسط)، ويتكوَّن من المجموعة التي تتعامل مع كميَّات كبيرة من المخدِّرات. وهم يشاركون في التجهيز النهائيّ والتعبئة والتخزين والنقل (بما في ذلك عبر الحدود) وتنظيم تجارة الجملة. والمجموعات مِنْ هذا المستوى بالذات هي ما يُسمَّى بـ«عصابات المخدِّرات» و«كارتيلات المخدِّرات». أمَّا زعماء هذه المجموعات فيلقبونهم بـ«لوردات المخدِّرات».

ولكن ما هو كارتيل المخدِّرات؟

خبير الجريمة المنظَّمة «جليني» كتب ما يلي: «كارتل - شركة قابضة، وهو تكتّل مِنْ جماعات المافيا الصغيرة والمرنة التي تملك هذا أو ذاك القدر من الحصص في السوق.. وخلافاً للكارتيلات الشائعة والمعروفة في مجالات أخرى.. فإنَّ كارتيلات المخدِّرات تتَّسم بلا مركزيَّة مفرطة» (3).

تمركزت أكبر عصابات المخدِّرات في العالم، خلال القرن الماضي، في كولومبيا. الأكثر شهرة مِنْ بينها كانا كارتيل كالي وكارتيل ميدلين (نسبة لأسماء مدن كولومبيَّة). ولتوضيح حجم نشاط كارتيلات المخدِّرات، سنترجم معلومات حول كارتيل كالي، كان قد أعدَّها في ذلك الوقت مكتب مكافحة المخدِّرات الأميركيّ، وتعود إلى تسعينيَّات القرن الماضي:

«يُقدَّر الدخل السنويّ لكارتيل كالي مِنْ 4 إلى 8 مليارات دولار. وتتمّ إدارة هذه المنظَّمة كمؤسَّسة راسخة مستقرَّة جيداً، حيث يتَّخذ قادتها القرارات.. بالنسبة لمجالات عملها في كولومبيا والولايات المتَّحدة. وهم يديرون فروعهم الدوليَّة مِنْ خلال نظام معقَّد من الاتّصالات الهاتفيَّة، وآلات الفاكس وأجهزة الاستدعاء وأجهزة الكمبيوتر، مع وجود شبكة استخبارات خاصَّة يمكنها أنْ تتنافس مع مخابرات معظم البلدان النامية. ويسيطر أباطرة المخدِّرات في كالي على مطار المدينة، ولديهم شبكة خاصَّة مِنْ سيَّارات الأجرة وشركة هاتف. وهم يعرفون مَنْ جاء إلى كالي ومَنْ غادرها. ويعرفون مَنْ تحدَّث مع الشرطة، ومَنْ يتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتَّحدة». (4).

وتجدر الإشارة إلى أنَّ إطلاق اسم «كارتيل المخدِّرات» على تلك الجماعات (مثل تلك التي يوجد مقرّها في كالي) ليس صحيحاً تماماً. مصطلح «كارتيل المخدِّرات» ملائم أكثر لتلك الاتّفاقات، التي تجمع عدّة مجموعات مِنْ هذا القبيل. هذه الاتّفاقات تتعلَّق، قبل كل شيء، بتقسيم أسواق التجزئة. وقد توافقت الجماعات الكولومبيَّة على تقاسم مبيعات السوق من الماريجوانا والكوكايين في الولايات المتَّحدة. تجميع كالي، على وجه الخصوص، حصل بموجب هذه الاتّفاقية على سوق نيويورك (5).

البنوك: نخبة المستوى الثالث

من الأصح أنْ نسمِّى جماعات مثل تلك التي كانت تنشط في ميدلين وكالي «نقابات المخدِّرات». في الأدبيَّات الاقتصاديَّة والقانونيَّة، تعريف النقابة هي الجمعيَّة التي تتشكَّل مِنْ شركات مستقلَّة ظاهريّاً، ولكنَّها تشترك في أنشطة مبيعات مشتركة. في كولومبيا، والمكسيك، وأفغانستان، ودول «المثلَّث الذهبيّ»، وجنوب أفريقيا، وغيرها من البلدان الأخرى، تنشط الجماعات التي تنظِّم زراعة وتجهيز المخدِّرات. ويتمّ نقل «السلع» المجهَّزة بعد ذلك إلى مكتبٍ عامّ، ينشط في مجال إمدادات الجملة من «السلع». وهنا نرى النموذج الكلاسيكيّ للنقابة.

تلجأ العديد من النقابات إلى إبرام اتّفاقات كارتيليَّة حول تقاسم سوق السلع. كلّ الدول الكبرى (الولايات المتَّحدة والمملكة المتَّحدة، ألمانيا، فرنسا، الخ) هي عبارة عن سوق كبير للمخدِّرات، تنشط فيه العديد من النقابات، المتفاهمة على تقاسم هذا السوق. ويوجد «رأس» النقابة عادة في بلد السوق، بينما يكون «ذيلها» في البلدان المنتجة لهذه «السلعة». ويمكن البحث على سبيل المثال عن أهمّ قادة عصابات المخدِّرات الأفغانيَّة على بعد آلاف الكيلومترات مِنْ حقول الأفيون في أفغانستان. أي، في تركيا وأوروبا وأميركا. وعمليّاً، كلّ عصابات المخدِّرات تقريبا هي منظَّمات عابرة للحدود.

تتغيَّر اليوم مراكز الاتّجار بالمخدِّرات وخطوط مرورها بشكلٍ كبير بالمقارنة مع القرن الماضي. في المرتبة الأولى حلَّ في القرن الحادي والعشرين تجّار المخدرات في المكسيك (الكوكايين) وأفغانستان (الأفيون والهيرويين). وبرغم أنَّ هذه المجموعات تبرم الاتّفاقات التي تنظِّم تقسيم الأسواق، إلا أنَّ هذه الاتّفاقيَّات تُنتَهك. وبنتيجة ذلك يبدأ الصراع مِنْ أجل إعادة توزيع الأسواق، ولا يلبث أنْ يتحوَّل إلى حرب حقيقيَّة (6).

المستوى الثالث (وهو الأعلى) – يتكوَّن من المجموعات التي لا علاقة مباشرة لها مع «السلعة»، في كلّ مراحل إنتاجها وتسويقها.

المؤسَّسات الرئيسيَّة التي تدخل في المستوى الثالث (الأعلى) مِنْ تنظيم مافيا المخدِّرات الحديثة، هي المصارف، والأجهزة الأمنيَّة الخاصَّة، ووسائل الإعلام. جميعهم لديهم وضع قانونيّ. حول البنوك والأجهزة الأمنيَّة الخاصَّة سنتحدث لاحقاً، ولكن كان دونهم في المستوى الثالث ممثِّلو السلطتين التشريعيَّة والقضائيَّة، وعدد من الإدارات الرئيسيَّة في السلطة التنفيذيَّة. وهذه المؤسَّسات وهؤلاء الأفراد يشكِّلون شبكة منسوجة بإحكام. وهذه الشبكة تتجاوز في امتدادها حدود الدول، وتشكل شبكة عالميَّة تمتدّ في جميع أنحاء العالم.

بدأ تأسيس الشبكة العالميَّة لمافيا المخدِّرات قبل ثلاثة أو أربعة عقود، وساعدت على ذلك عمليَّة تحرير حركة التجارة الدوليَّة للسلع والناس ورأس المال والإعلام - وهذا بالذات ما أصبح معروفاً في النصف الثاني من التسعينيَّات باسم العولمة. وفي الواقع، يمكن النظر لمافيا المخدِّرات باعتبارها شركة عابرة للقارَّات، تمتلك مكاتباً وفروعاً في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش الكانب:

]1[ «الغارديان"، 21.07.2012.

]2[ «تدفّقات المخدِّرات العالميَّة باعتبارها عاملاً رئيسيّاً في الارتفاع (التدريجيّ) للأزمة الماليَّة والاقتصاديَّة العالميَّة». خلاصات تقرير مدير المكتب الفيدراليّ الروسيّ لمكافحة المخدِّرات، فيكتور ايفانوف، الذي تلاه في واشنطن (الولايات المتَّحدة الأميركيَّة)، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، والمنشور على موقع الإدارة الاتحاديَّة لمراقبة المخدِّرات.

]3[ ميشا جليني. الظلّ الرئيسيّ الذي يحكم العالم. - موسكو، 2010، صفحة 336.

]4[ المرجع نفسه، ص. 333.

]5[ المرجع نفسه، ص. 332.

]6[ على وجه الخصوص، في المكسيك منذ أكثر مِنْ عقد من الزمان، هناك حرب مستمرَّة بين مجموعات (عصابات) المخدِّرات الكثيرة، وتطوَّرت في السنوات الأخيرة إلى حربٍ أهليَّة حقيقيَّة. وقد بلغ عدد ضحايا هذه الحرب، تقريبا 50 ألف انسان (انظر: كاتاسانوف «انضمام روسيا إلى منظَّمة التجارة العالميَّة: التخدير العميق للبلاد»، 09.08.2012 / موقع «الحركة مِنْ أجل إحياء العلوم الوطنيَّة"»/ / (ZA- nauku.ru.).

**الكاتب فالنتين كاتاسانوف: عضو أكاديميَّة العلوم الاقتصاديَّة والتجاريَّة الروسيَّة. مستشار سابق في الأمم المتّحدة (إدارة القضايا الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة الدوليَّة). عضو الهيئة الاستشاريَّة للبنك الأوروبيّ للإنشاء والتعمير. خبير في الاقتصاد وتحرّكات رؤوس الأموال الدوليَّة، وتمويل المشاريع، وإدارة الاستثمار. مؤلِّف للعديد من الدراسات. (المترجم)

*العنوان الأصليّ للمقال: «مافيا المخدِّرات العالميَّة والبنوك: مدخل إلى الموضوع». (المدوَّنة)